X
  • 12591
  • 12586
  • 12580
  • 12579
  • 12578
  • 12556

ديوان الفتوى والتشريع مؤسسة رسمية قانونية متخصصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، ويعد أحد أركان قطاع العدالة، وقد أسس الديوان بموجب القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م. يتولى الديوان العديد من الاختصاصات القانونية النوعية المتمثلة بإعداد وصياغة مشاريع التشريعات من الناحيتين الموضوعية والشكلية، بحيث يتم إخراج مشروع التشريع المحال له بصورة وجودة عالية، أخذاً بعين الاعتبار قواعد وأصول الصياغة التشريعية السليمة، محافظاً على الانسجام التشريعي بين أحكام المشروع والمنظومة القانونية الفلسطينية ابتداءً من رأس الهرم التشريعي (القانون الأساسي) مروراً بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين وصولاً للتشريعات ...

انطلاقاً من رؤية الديوان وتحقيقاً لرسالته يسعى الديوان ليكون مؤسسة حكومية قانونية فعالة، يقدم كافة الطاقات والإمكانيات لتحقيق أهدافه، ولا سيما خلق منظومة تشريعية منسجمة ذات هوية فلسطينية موحدة، وانسجام تشريعي معززاً لسيادة القانون، يراعي حقوق كافة فئات المجتمع، والنهوض بالمنظومة التشريعية بما يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية. إن خدمة المجتمع الفلسطيني من أهم الاعتبارات التي يضعها الديوان نصب عينيه من حيث جودة التشريعات التي تخدم المواطن الفلسطيني وتسهيل وصوله إليها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للديوان أو المرجع الذي يمكن الجميع دون استثناء من البحث عن كل ما نشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي توثيق كافة ما صدر منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن خلال الجريدة الرسمية التي نسعى بكل جهد لتوفيرها، سواء ورقياً أو إلكترونياً أو من خلال الاشتراكات الدورية لكافة فئات المجتمع.

يتطرق التقرير إلى أبرز ما تم تحقيقه من أجل الحفاظ على الإرث القانوني للدولة من خلال أرشفة أعداد الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، إضافة إلى إنجاز الديوان فيما يخص إعداد أدلة إجرائية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، والقيام بالمهام بكفاءة وفاعلية. ويتنــاول التقريــر الإنجــازات التــي حققهــا الديــوان بهــدف تعزيــز وتطويــر وتنظيــم العمليــة التشــريعية في فلســطين، إضافــة إلــى مــا تم إنجــازه بهــدف تعزيــز العلاقــات مــع المؤسســات الإقليميــة والمحليــة، ونبــذة عــن مذكــرات التفاهــم التــي وقعهــا الديــوان مــع المؤسســات العامــة والجامعــات.

الجريدة الرسمية
الوقائع الفلسطينية

رام الله – 22/11/2021

ديوان الفتوى والتشريع

 

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (185) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (35) لسنة 2021م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (36) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى خمسة قرارات رئاسية.

 

كما تضمن العدد نظام رقم (20) لسنة 2021م بتعديل نظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة رقم (13) لسنة 2011م، وقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وتعليمات رقم (8) لسنة 2021م بمزاولة مهنة الأطراف الاصطناعية – صادر عن وزارة الصحة، وتعليمات رقم (2) لسنة 2021م بتعديل تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدار الأوراق المالية – صادرة عن هيئة سوق رأس المال، وقرار رقم (1) لسنة 2021م باعتبار الفلل السياحية إحدى الصناعات السياحية – صادر عن وزارة السياحة والآثار، وقرارين صادرين عن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وتنويه بخصوص القرار الرئاسي رقم (87) لسنة 2021م بشأن تعيين معاوني نيابة.

 

رام الله – 22/11/2021

ديوان الفتوى والتشريع

 

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (185) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (35) لسنة 2021م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (36) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمرسوم الرئاسي رقم (23) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى خمسة قرارات رئاسية.

 

كما تضمن العدد نظام رقم (20) لسنة 2021م بتعديل نظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة رقم (13) لسنة 2011م، وقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وتعليمات رقم (8) لسنة 2021م بمزاولة مهنة الأطراف الاصطناعية – صادر عن وزارة الصحة، وتعليمات رقم (2) لسنة 2021م بتعديل تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدار الأوراق المالية – صادرة عن هيئة سوق رأس المال، وقرار رقم (1) لسنة 2021م باعتبار الفلل السياحية إحدى الصناعات السياحية – صادر عن وزارة السياحة والآثار، وقرارين صادرين عن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وتنويه بخصوص القرار الرئاسي رقم (87) لسنة 2021م بشأن تعيين معاوني نيابة.

 

رام الله – 02/03/2021م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد ممتاز (24) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، و أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (6) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن تنويه عن خطأ ورد في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة.

رام الله – 02/03/2021م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد ممتاز (24) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، و أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (6) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن تنويه عن خطأ ورد في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة.

يتيح المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية للمستخدمين امكانية الوصول الى كافة التشريعات الرئيسية
والثانوية وكذلك الاحكام القضائية المنشورة في الجريدة الرسمية،
بشكل يسهل الوصول اليها، كما يوفر نسخة الكترونية من الجريدة الرسمية في كل تشريع.
المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية

منصة إلكترونية شاملة لأول قاعدة بيانات قانونية حكومية تمكن الكافة من الاطلاع والوصول لكل ما ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية". حيث يتيح المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمستخدمين إمكانية الوصول إلى كافة التشريعات الرئيسية والثانوية من قوانين وقرارات بقانون ومراسيم وقرارات رئاسية، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات والتعليمات الوزارية، إضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية، والأحكام الغيابية، والإعلانات، وقوائم التجميد، بشكل يسهل الوصول إليها، كما يوفر نسخة إلكترونية من الجريدة الرسمية في كل تشريع. ولا يزال العمل مستمراً على تحديث وتطوير البيانات وآليات البحث الموجودة في المرجع.


التشريعات
  • انطلاقاً من دور الديوان في نشر الوعي القانوني في المجتمع، وفي إطار سعيه لتوفير المعلومة القانونية للقانونيين والباحثين، عمل الديوان على تجميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوفيرها على الموقع الإلكتروني بنسخ غير رسمية لغايات البحث والدراسة. للاطلاع على الاتفاقيات، إضغط
    المزيد

    الاتفاقيات الدولية

  • استناداً لدور الديوان في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، عمل على تجميع بعض التشريعات التي ما زالت سارية وتوفيرها على الموقع الإلكتروني خاصة في مجال التشريعات الجزائية والأحوال الشخصية وتشريعات الأراضي، وسيستمر العمل على تجميع باقي التشريعات السارية. للاطلاع على التشريعات السارية اضغط على
    المزيد

    التشريعات السارية

  • تتربع الدساتير على هرم التشريعات في المنظومة القانونية لأي دولة لتحدد الأسس القانونية التي تبنى عليها باقي المنظومة، وترسم ملامح النظام السياسي في الدولة، وتكفل الحقوق والحريات فيها. ولتسهيل وصول الباحثين لهذه الدساتير عمل الديوان على تجميع دساتير الدول العربية وتوفيرها على الموقع الإلكتروني. للاطلاع على الدساتير العربية، إضغط
    المزيد

    الدساتير العربية

إصدارات الديوان